بعد الخلافات الدائرة بين جمعيات هيئات المحامين والعدول مع وزارة العدل والتي تتعلق بمراجعة القوانين المنظمة لهاته الهيئات، فتحت هذه الأخيرة جبهة جديدة للمواجهة مع شغيلة كتابة الضبط والقاضية بإعادة ترتيب مهام المنوطة لموظفي العدل.
النقابة الوطنية لموظفي العدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل دخلت على الخط في قرارات وزارة العدل بإعلان رفضها بشكل مطلق التوجه التشريعي الممنهج في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط المعدة والمصادقة عليها، قرارات سعت من خلالها الوزارة تفويتها لجهات أخرى تتواجد لمنظومة العدالة، التوجه الجديد للوزارة اعتبره المكتب الوطني للنقابة طرح علامات استفهام حول الدور الحقيقي للوزارة الوصية في المحافظة على المكتسبات المهنية والاختصاصات والمهام التاريخية لكتابة الضبط، يؤكد عضو المكتب الوطني للنقابة على شجب شغيلة قطاع العدل سياسة التسويف والمماطلة على مستوى تدبير ملفات إدماج الموظفين حاملي الشواهد وتسوية وضعيات المستفيدين من الترقيات المهنية منذ سنة 2024، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة في ظل افتقار القطاع الوصي لمشروع ناجع وفعال لتدبير وتأهيل الموارد البشرية.
بلاغ النقابة الوطنية لموظفي العدل عبر عن الامتعاض الشديد للشغيلة بسبب تدني مستوى خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي باتت في حاجة إلى إعادة النظر خاصة على مستوى التواصل و تدبير طلبات المنخرطين التي تفتقر إلى الجدية والشفافية، يشير البلاغ أن
معايير الانتقاء لتحمل المسؤولية الإدارية جاءت مثيرة للاستغراب، ونتج عنها سخط عارم لأطر وموظفي المحاكم بسبب الافتقار لمبادئ الشفافية والمساواة، مما أدى وفق البلاغ إلى عزوف الكفاءات المتميزة بالقطاع عن الترشح لمنصب المسؤولية والبحث عن مسارات مهنية بديلة فضلا عن الإعفاء غير المبرر تحت الطلب لثلة من المسؤولين الإداريين مما قلص كثيرا من مفهوم الأمن الوظيفي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل يندد بخرق وزارة العدل للحقوق والحريات النقابية مركزيا وإقليميا في عدم تمكين المكاتب المحلية من السبورات النقابية وعدم الاستجابة لعقد لقاءات تواصلية من طرف المديريات الإقليمية ( تطوان طنجة فاس الخميسات تيفلت ...) إضافة إلى غلق باب التفاوض القطاعي والتواصل مع النقابة الوطنية لموظفي العدل.