رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض تقدم به مستثمر إماراتي لاقتناء أصول مصفاة "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015.
وحسب معطيات اطلع عليها موقع "أحداث أنفو" عن طريق مصدر مرتبط بالملف، أصدرت المحكمة حكما قطعيا تحت رقم 92 بتاريخ يوم الجمعة 27 فبراير 2026،صعوبات المقاولة" قضية مسجلة ضمن شعبة " يقضي برفض عرض المستثمر الإماراتي.
عدم قبول المحكمة التجارية بعرض المستثمر الإماراتي، يأتي في الوقت الذي كان هذا الأخير قد اقترح 3.5 ملايير دولار أمريكي.
رفض هذا العرض، يعيد الأمور إلى الصفر بالنسبة لهذه الشركة بالنسبة لهذا الملف إلى منطقة الصفر، في الوقت متوقفة عن الإنتاج أصلا منذ صيف 2015، وذلك قبل أن تنطق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية في مارس 2016، وهي الوضعية التي توجد عليها الشركة حتى الآن.
ومنذ النطق بالتصفية القضائية، أصبحت المحكمة هي المشرف، عمليا، على الشركة عن طريق "سانديك"، حيث تمنح الإذن كل 6 أشهر باستمرار نشاط الشركة، فقط من أجل المحافظة للمحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل ، وكذلك تلقى العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي توجد المصفاة الوحيدة بالمغرب وتوابعها محطة شكاية كان قد رفعها محمد العامودي باسم شركة " كورال" المساهم الرئيسي في الشركة، لدى مكتب التحكيم الدولي بواشنطن حيث طالب الدولة المغربية بتعويض يصل إلى 2.7 مليار دولار.
لكن الرياح لم تجر بما يشتهي العامودي، إذ حكم المكتب بأداء 150 مليون دولار فقط، كما لم يستجب هذه الأخير لجل مطالب المستثمر السابق للشركة.