احتضن مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صباح أمس الأربعاء 25 فبراير الجاري، أشغال دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، برسم شهر فبراير، في محطة تنظيمية تعكس حرص الجهة على ترسيخ آليات التتبع والتقييم وتعزيز حكامة تدبير المشاريع التنموية.
وترأس أشغال هذه الدورة عمر مورو، بحضور الطاهر حنين، الكاتب العام للشؤون الداخلية بولاية الجهة، إلى جانب أعضاء اللجنة ومدراء المصالح المعنية، حيث تم التداول في عدد من الملفات المرتبطة بسير الوكالة ومستوى تقدم برامجها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على حصيلة الاشتغال خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة، وتقييم مدى التقدم المحرز في المشاريع قيد الإنجاز، في إطار رؤية تقوم على الالتقائية بين مختلف المتدخلين وتحقيق النجاعة في تدبير الموارد والإمكانيات.
كما تضمن جدول أعمال الدورة عرض القوائم المالية والمحاسبية للوكالة برسم سنة 2025، مع تقديم معطيات دقيقة حول الوضعية المالية، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب استعراض وضعية المنازعات القانونية التي تبقى أحد التحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الكبرى.
وفي سياق استشراف المرحلة المقبلة، تمت مناقشة برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد برمجة واقعية تأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية الجهوية، وتواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها جهة الشمال، خاصة في ظل المشاريع المهيكلة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كآلية أساسية لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية، وضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين، بما يساهم في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.