شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، والتي عقدت مؤخرا بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية بحضور للنائب الاول لرئيس الجماعة وباشا المدينة واعضاء ومستشارين وموظفين، حدثا له أكثر من دلالة وكشف مرة أخرى عن الكيفية التي تدار بها الأمور داخل الوكاليس،
الحدث تمثل في إعلان مستشارتين من فريق المعارضة انسحابهما احتجاجا على عدم توصلهما بالوتائق الخاصة بالميزانية ولوائح الجمعيات المستفيذة من المنح السنوية المقدمة من المجلس قبل انعقاد الجلسة، مع استنكارهما الطريقة التي اعتمدت خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تحتم على رئاسة المجلس اعماد الشفافية والوضوح، عبر إرسال كافة الوثائق الخاصة بالميزانية لمكونات المجلس أغلبية ومعارضة، حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها ودراستها وإبداء الرأي فيها بكل وضوح أثناء المناقشة.
كما اشارت احدى المستشارات إلى أن ما عرفته الجلسة شبيه بما حدث أثناء انعقاد لجنة المالية والتي كان احتماعها شبه شكلي فقط، حيث كثرة الغيابات في صفوف اعضاء اللجنة، إضافة الى عدم توصل الحضور بالوثائق الضروية الخاصة بالميزانية وكذا لوائح الجمعيات المستفيذة من دعم المجلس على شكل منحة سنوية، مما يثير الشكوك في مصداقية وكيفية التعامل مع كافة الجمعيات المستفيدة من المال العام، وما تخلفه العملية عند الكشف عن تلك اللوائح لدى الرأي العام، في إشارة إلى وجود جمعيات حديثة العهد استفادت من دعم مهم من مالية الجماعة، متسائلة حول إمكانية تأجيل النقطة أو مناقشتها في الجلسة، ومعتبرةمناقشة هذه النقط والمصادقة عليها غير قانوني لكونها لم تسلك المساطر القانونية.
من جهته وفي رده على تصريحات المستشارة في ما يخص دراسة الميزانية في إطار لجنة المالية، فقد أشار النائب الأول لرئيس المجلس على أن القانون يخول للمجلس مناقشة ودراسة الميزانية حتى ولو تتم مناقشتها داخل اللجنة، دون الحديث عن تأجيل والقول بمناقسة داخل الجلسة.
أما مستشارة ثانية، وفي إطار نقطة نظام، فقد تحدثت عن حدث غير صحي داخل المجلس، خصوص في الظروف الراهنة، حيث كشفت المستشارة على أن لجنة التعمير بالمجلس لم تجتمع قط، والسبب في ذلك الغياب المتكرر لرئيس اللجنة والذي ربما غادر المدينة في اتجاه مدينة اكادير، حسب تصريح المستشارة في اجتماع رسمي بحضور باشا المدينة.