قرار طبعه ارتياح و رضى ساكنة مكناس، حين استطاع بعض مستشاري جماعة مكناس المنتمين لأحزاب المعارضة إسقاط عدد من نقط جدول أعمال دورة جماعة مكناس في شوطها الثالث والمتعلقة بتفويت أملاك الجماعة للخواص.
لحظة اعتبرها عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة أبرز المعارضين الشرسين داخل المجلس "بشرى لكل الغيورين على مدينة مكناس، حيث تم اليوم رسمياً إسقاط نقاط تفويت أملاك الجماعة للخواص داخل مجلس الجماعة، وذلك بعد التصويت ضد هذا المقترح الذي جاء به رئيس الجماعة العباس الومغاري عن حزب الحصان... "
واعتبر البقالي ما وصفه ب "الانتصار" بمثابة حماية العقار العمومي الذي هو في ملك كل ساكنة مكناس، موضحا أن *الأراضي التي كان يُخطط لتفويتها (سوق السمك، لاسيندا، سيدي سعيد، البساتين...) ستبقى ملكاً للجماعة وللأجيال القادمة."
مبرزا أنها "رسالة قوية، بأن زمن القرارات الأحادية التي تخدم "الخواص" على حساب "المصلحة العامة" قد ولى، وأن أعضاء المجلس استشعروا أخيراً مسؤوليتهم أمام الساكنة... "
وقد اعتبر مستشارو جماعة مكناس المعارضين إدراج عدة نقط متشابهة تتعلق بتفويت أملاك الجماعة للخواص من أجل بناء عمارات سكنية وفنادق وأسواق، تعتبر فضيحة وجريمة حضرية ترتكب في حق الأجيال القادمة بمكناس، في الوقت الذي تعاني مكناس من الافتقار لمرافق ثقافية واجتماعية، والى حدائق عمومية.. "لفائدة لوبي عقاري له مصالح ضيقة عقارية، انتخابوية، تهدف للبحث عن متنفس الساكنة للاستحواذ عليه".
ومن جانبهما برر العضوان المعارضان،الاستقلالي البوكيلي وأشكود ممثل حزب المصباح رفضهما تمرير النقط السالفة الذكر والمتعلقة ببيع الرسوم العقارية الجماعية للخواص بغموض المعطيات والتفاصيل الكافية لتنوير المجلس، وعدم توفر شروط المادة 32 من القانون 57/19 المنظم لتدبير الأملاك الجماعية، أبرزها ضرورة توفر شروط الاقتناء أو مبادلتها مع أملاك أخرى أو الاستثمار، وكذلك شرط التخصيص المضمن في قرار وزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية.