أكدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية حضارية ومسؤولة لتدبير الاختلافات وتجاوز الإكراهات.
وعبرت في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته مع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدعوة منه، عن تضامن الطرفين مع ساكنة المدن المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
وأضاف المصدر ذاته، دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث اقترحت برنامجا زمنياً قاراً يشمل لقاءين سنويين على الأقل، مع إحداث "ميثاق اجتماعي" يؤطر العلاقات بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، موضحة أن الوزير تفاعل إيجاباً مع المقترح ووافق على عرضه مشروعاً أولياً لدراسته.
وفي محور الموارد البشرية، جددت الجامعة مطلب زيادة مصاريف التنقل بنسبة 20% كل خمس سنوات، وعدم حرمان موظفي المصالح الخارجية من التعويضات، إضافة إلى رفع إعانة عيد الأضحى بـ500 درهم، وتحسين ظروف "سائقي المهمات" وتمكين السائقين المرافقين من خدمات الإقامة والتغذية.
وأبرزت النقابة أن الوزيرأبدى تفهمه لهذه المطالب وأعطى تعليمات للاستجابة لها، مع التأكيد على دراسة الغلاف المالي للإعانة، كما تم الاستجابة لطلب تكريم المتقاعدين ومعالجة إشكالات توزيع الموظفين المدمجين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وفي سياق متصل أوضحت الجامعة أنها شددت على أهمية الأعمال الاجتماعية، مع التشديد على أولوية السكن عبر استغلال الأراضي العارية، وتعميم التخييم الصيفي، وتوسيع منحة الدخول المدرسي للثانوي، وزيادة عدد المستفيدين من القروض بدون فائدة، مع إرساء قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والنقابات. وفي سياق المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، أثارت النقابة الخصاص في الموارد البشرية ومراجعة برامج التكوين لمواكبة تحولات القطاع، إضافة إلى قضايا ONSSA مثل إشراك النقابات في النظام الأساسي ومراجعة القانون 28.07، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومعاهد التكوين التقني الفلاحي.
وثمّنت الجامعة ما اعتبرته الأجواء الإيجابية للقاء، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي مسار مؤسساتي دائم يتطلب تتبعاً وتنزيلاً فعلياً للمخرجات، مع التجديد لالتزامها بالترافع عن حقوق الشغيلة في إطار الشراكة المسؤولة، لخدمة تنمية فلاحية مستدامة.