أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سيتوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها عقد دورة استثنائية للبرلمان.
وأوضحت المصادر أن هذا الطلب يأتي ضمن التدابير الرامية إلى مناقشة عدد من مشاريع القوانين الملحة التي تستوجب البث في أسرع وقت ممكن، وفق ما يتيحه الفصل 66 من الدستور المغربي، الذي ينص على إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية بمرسوم بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المراسلة المرتقبة ستتضمن جدول أعمال مقترحاً يحدد القضايا التي يراد التداول فيها خلال الدورة الاستثنائية، على أن يصدر في أعقاب ذلك مرسوم رسمي بالدعوة للانعقاد.
وتعد الدورة الاستثنائية آلية دستورية معتمدة لفتح باب النقاش البرلماني في قضايا تستدعي مناقشة تشريعية أو سياسية عاجلة خارج الآجال العادية للدورات.