أعلن المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استعداده لخوض برنامج احتجاجي تصعيدي دون سقف زمني، يتضمن تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، إلى جانب مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور والقانون، وذلك دفاعاً عن كرامة الصيادلة وحماية للأمن الدوائي الوطني.
وجاء في بيان للمجلس، توصل به “أحداث.أنفو”، أن كافة الخيارات التصعيدية ستظل مفتوحة إلى حين التراجع عما وصفه بـ”التوصيات المجحفة” التي تستهدف، بحسب تعبيره، بنية قطاع الصيدلة واستقلالية مهنييه.
وأعربت الكونفدرالية عن رفضها القاطع لمقترح فتح رأسمال الصيدليات، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح فئوية ضيقة ولوبيات مالية تتربص بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي للمملكة. وأكدت أن الصيدلية ليست مشروعاً تجارياً صرفاً، بل مرفقاً صحياً يخضع لاعتبارات مهنية وأخلاقية وقانونية دقيقة.
وشدد المجلس على أن أي مساس باستقلالية الصيدلي يعد مساساً مباشراً بصحة المواطن وبسلامة المنظومة الصحية الوطنية، محذراً من خطورة تحويل الصيدليات إلى محلات تجارية هدفها الأساسي تحقيق الربح، وهو ما اعتبره تهديداً صريحاً للأمن الصحي والدوائي للبلاد.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى تعبئة جماعية غير مسبوقة، معلناً استعداده للتنسيق مع مختلف المركزيات النقابية والهيئات المهنية الصيدلية من أجل توحيد الصفوف وبناء جبهة مهنية موحدة للتصدي لما وصفه بـ”الخطر المحدق” بالقطاع.
كما وجه نداءً إلى عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة للالتفاف حول تنظيماتهم النقابية والاستعداد لكافة المحطات النضالية المقبلة، دفاعاً عن استقلالية المهنة وضماناً لاستمرار صيدلة حرة مستقلة في خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
وختم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تفرض تحمّل المسؤولية التاريخية والمهنية للوقوف سداً منيعاً أمام أي محاولة من شأنها الإخلال بتوازنات القطاع أو المساس بالأمن الدوائي الوطني.