مثلت استضافة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، مناسبة للتداول حول مختلف المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بنفقات العملة الصعبة بالنسبة للأسفار المهنية والشخصية.
ومن المستجدات التي جاء بها مكتب الصرف خلال سنة 2026، رفع حصة العملة الصعبة الخاصة بـ "سفر الأعمال" إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين.
وفي ما يخص "السفر الشخصي"، فتم رفع سقف الحصة المالية الإضافية إلى 400 ألف درهم على أساس 30 بالمائة من الضريبة على الدخل، مع الحفاظ على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم، بسقف إجمالي يبلغ 500 ألف درهم.
أما بالنسبة للدراسة في الخارج، فتم رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للطلبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يباشر المكتب تنفيذ استراتيجيته 2025-2026، والتي من أولوياتها تبسيط وملائمة الإطار التنظيمي للصرف، يؤكد بن الشيخ، موضحا أن هذه الاستراتيجية، تضع الوضوح والولوج لتنظيم الصرف في صلب أولوياتها، وذلك في إطار منطق مواكبة تحول الاقتصاد الوطني.
بن الشيخ أبرز كذلك أن هذا التوجه يترجم من خلال مواصلة التخفيف التنظيمي في أفق سنتي 2026 و2028، واعتماد تدابير جديدة للتحرير، فضلا عن وضع تحاليل للأثر تهدف إلى ضمان تحرر تدريجي ومحكم، مشددا على تعزيز تسهيلات الولوج إلى أدوات التغطية، إلى جانب جهود تكوين المنظومة الاقتصادية بخصوص التطورات التنظيمية، من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيعاب المقتضيات الجديدة بشكل كامل.