رفضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، خلال أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة المهارزة الساحل، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعه، وقررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية 27 فبراير الجاري، من أجل مواصلة النظر في القضية.
وانطلقت، أمس الثلاثاء 17 فبراير، جلسات محاكمة رئيس جماعة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة، “مصطفى.ر”، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية ملف يتضمن شبهات ذات طابع جنائي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قررت في وقت سابق إيداع المعني بالأمر السجن المحلي سيدي موسى، ومتابعته في حالة اعتقال، عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات قضائية، إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة (أحداث أنفو)، يواجه رئيس الجماعة المهارزة الساحل عدة تهم، من بينها التزوير في صفائح سيارات، والمشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، فضلا عن المشاركة في محاولة تهريب شخص مبحوث عنه وعدم التبليغ.
وتعود فصول القضية إلى نحو سنة، حين باشرت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة أبحاثا تمهيدية في الموضوع، قبل أن يتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، خاصة بعد تسجيل امتناع المتهم عن الاستجابة لبعض الاستدعاءات الصادرة عن الضابطة القضائية في مراحل سابقة.
وجرى توقيف رئيس الجماعة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتزامن مع انعقاد دورة فبراير للمجلس الجماعي الذي يرأسه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، المحدد لها يوم 27 فبراير، مواصلة عرض دفوعات الدفاع ومناقشة التهم المنسوبة إلى المتهم، في قضية تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المثارة وخلفياتها.