يظل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة، كما يظهر من الأرقام التي كشفت عنها بعثة الاتحاد بالرباط.
في الشق المالي والتقني، بلغت قيمة الدعم الأوربي للمغرب ما يناهز 5.3 ملايير درهم، فيما يتمثل هذا التعاون في التزام متبادل بخصوص الإصلاحات الكبرى والأوراش المهيكِلة التي يقودها المغرب.
كما يشمل هذا التعاون بين الجانبين، أيضا، دعم مختلف المجالات الأساسية من قبيل التربية والتكوين وقطاع العدل وحقوق الإنسان وتمويل الاستثمارات العمومية كالماء والطاقة والمواصلات، وكذلك قطاع الشباب والثقافة والتنمية المجالية والمساواة بين الجنسين ودعم المجتمع المدني والانتقال البيئي.
في الشق التجاري، ، ومنذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في مارس 2000، تضاعفت المبادلات التجارية الثنائية بمقدار خمس مرات حيث بلغت 649 مليار درهم سنة 2024 ، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.
تبعا لذلك، يظل المغرب الشريك التجاري الإفريقي الأول للاتحاد الأوروبي، كما يظل الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمملكة، علما بأن ما يفوق ثلثي الصادرات المغربية تذهب إلى السوق الأوروبية، وهو ما يمثل قرابة 17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما أكثر من نصف واردات المغرب تأتي من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفى الطرفان بمرور ثلاث عقود على توقيع اتفاق الشراكة، مما يؤكد متانة وعمق وطموح الشراكة القائمة بين الجانبين.
بالنسبة لسفير الاتحاد الأوروبي ديميتير تزانتشيف بالمغرب، فإن المغرب يظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي ، كما يشكل أحد أهم المستفيدين من تمويلات الاتحاد على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكد المتحدث ذاته ، في ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمعية رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار، لاستعراض حصيلة السنة الماضية، مواصلة الاتحاد الأوروبي لهذه الشراكة وتعميقها، لاسيما من خلال الميثاق الجديد من أجل المتوسط ومبادرة البوابة العالمية بهدف دعم عدد من المشاريع الميهكلة، ومساندة حاملي المشاريع.