كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل أنجز ما مجموعه 18 ألفا و289 زيارة مراقبة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، استهدفت مؤسسات خاضعة لتطبيق قانون الشغل، بما فيها شركات الحراسة والنظافة والطبخ، وأسفرت عن توجيه 216 ألفا و609 ملاحظات.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن 6289 ملاحظة همّت الحد الأدنى للأجور، و24 ألفا و427 تتعلق بمدة الشغل، و2711 بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب 13 ألفا و345 ملاحظة بشأن الحماية الاجتماعية، من بينها 8149 تخص الضمان الاجتماعي. كما تم تحرير 412 محضرا تضمن 1505 مخالفات و856 جنحة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نشاط الحراسة شهد خلال السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل المرافق العمومية والمؤسسات التابعة للدولة، فضلا عن القطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع عدد المقاولات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي استدعى تدخلا تشريعيا لضبط وتقنين هذه الخدمة.
وأكد السكوري أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لتعزيز الحماية القانونية لأجراء شركات الحراسة والنظافة، من أبرزها منشور رئيس الحكومة رقم 2019/02 الصادر بتاريخ 31 يناير 2019، والذي يدعو إلى احترام التشريع الاجتماعي في الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة والنظافة، مع مراعاة ظروف العمل وحقوق الأجراء عند تحديد الكلفة التقديرية للصفقات وتقييم المتنافسين.
كما تم حث مفتشي الشغل على التحقق من تمكين الأجراء من مستحقاتهم قبل تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل. وأبرز الوزير أن المشرع استند في إقرار القواعد الحمائية إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 26 بشأن تحديد الأجور الدنيا، والاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بالأجور، أشار إلى أن المادة 345 من مدونة الشغل تنص على حرية الطرفين في تحديد الأجر، شريطة احترام الحد الأدنى المحدد في المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 13 أكتوبر 2023 بشأن مبالغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وسجل الوزير أن اتفاق جولة أبريل 2024 نص على رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 في النشاطات غير الفلاحية.
وختم السكوري بالتأكيد على أن تعزيز فعالية مفتشية الشغل يتم عبر برنامج وطني للتفتيش يحدد أولويات وطنية وجهوية ومحلية، يهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية وضمان شروط العمل اللائق، فضلا عن تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المخالفات المرصودة خلال الزيارات الميدانية.