كشفت تداعيات تفعيل القانون رقم 14.25 بسحب اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية بتحصل جبايات الجماعات الترابية، وإحالتها على مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية على استمرار التوتر والخلاف بين خزينة المملكة والجماعات الترابية، بعد رفض بعض مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية صرف المستحقات والتعويضات المالية لموظفي الجماعات الترابية.
يخوض صباح يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 موظفو جماعة الدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة الإقليمية للدار البيضاء بتراب مقاطعة مرس السلطان للاحتجاج على الخازن الإقليمي نتيجة عدم تفعيل الاتفاق المشترك بين النقابات في الشق المالي رغم جاهزيته إداريا وقانونيا يؤكد مصدر نقابي.
المكتب النقابي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء دخل على الخط وحمل المسؤولية للخزينة الإقليمية وزارة الاقتصاد والمالية في عرقلة مجموعة ملفات تتعلق بتسوية المستحقات المالية لموظفي جماعة الدار البيضاء، وعدم الاعتراف بقانونية تفويضات الإمضاء لمسؤولي الجماعة رغم الاختصاصات المخولة إليهم، يشير مسؤول نقابي أن خزينة المملكة تتباطأ في تسديد مستحقات مالية أزيد من 50 ملف تتعلق بتعويضات الساعات الإضافية لسنة 2026 رغم قانونيتها، والتماطل في تأشير على قرار الحذف للموظفين سيتم إحالتهم على سن التقاعد، إضافة إلى إرجاع الملفات ترتبط بالمستحقات المالية للموظفين إلى إدارة المجلس الجماعي دون الجواب بالرفض أو القبول إلى حين انتهاء المدة القانونية.
وأفاد بلاغ المكتب النقابي إلى استيائه الشديد للتماطل الحاصل بالخزينة الإقليمية في تسوية ملفات صناديق التقاعد من RCAR إلى CMR ونفس التعامل تواجه به ملفات الترقية بجميع أصنافها والتعويضات العائلية، واستغرب بلاغ المكتب النقابي لموقف الخزينة الإقليمية في عدم التعاطي الإيجابي مع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي أنصفت المطالب العادلة لبعض الموظفين تقدموا بدعاوى للقضاء، والتسويف والمماطلة بخصوص المستحقات المالية للامتحانات الكفاءة المهنية.