خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية للرد على أخبار تم تداولها على نطاق واسع،حول مزاعم بنفاذ المحروقات بمحطات الوقود على خلفية الاضطرابات الجوية الاستثنائية والأمواج العالية، مما تسبب في عدم إفراغ السفن المحملة بالمحروقات.
لكن الوزارة أكدت بشكل رسمي أن الوضعية الحالية بخصوص ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية متحكم فيها ومستقرة، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، لتغطية حاجيات السوق الوطنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز المخزون الوطني حاليا 617 ألف طن، مما سيمكن من سد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن البترولية التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد، تطمئن الوزارة، مؤكدة، أنها تتابع عن كثب، بتنسيق مع كافة المهنيين، مستوى المخزون وحمولة السفن داخل الموانئ والتي توجد في انتظار التفريغ.
الوزارة قامت أيضا بجرد المنشآت أو محطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا على مستوى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات لتفادي أي خطر على البيئة وسلامة المحيط، لافتا إلى أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.
كما تم إنشاء خلية يقظة على مستوى الوزارة من أجل التتبع الدقيق والشامل للوضع والتفاعل الفوري مع كل وضعية أو مستجد متعلق بالتزويد، إضافة إلى ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها من المواد البترولية فور تحسن الظروف المناخية، يشير البلاغ مضيفا بأن الوزارة تعمل مواصلة التنسيق مع كل الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد في هذه الظرفية الاستثنائية، علما أن مصالحها تعمل بمعية السلطات المحلية وكافة المهنيين المحليين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير المواد البترولية في أحسن الظروف.