أفادت مصادر قيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن عبد الرحيم بنضو، البرلماني ورجل الأعمال، جرى إعفاؤه من مهامه كأمين جهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، على خلفية تطورات ملف شركة المنتجات الحليبية المعروفة باسم الذهب الأبيض، مؤكدة أنه لم يعد يشغل هذا المنصب منذ مدة، وتم تعويضه بهشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء اتخذ قبل أسابيع داخل هياكل الحزب، في سياق داخلي اتسم بالحذر الشديد، تزامنا مع الأبحاث القضائية الجارية التي يوجد بنضو موضوعا لها، في ملف وصف بالثقيل وأثار جدلا واسعا على المستويين السياسي والرأي العام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اختيار هشام الصابري، الذي التحق بالحكومة في إطار التعديل الحكومي الأخير، يندرج ضمن إعادة ترتيب التنظيم الجهوي للحزب، علما أنه يعد من الأسماء القريبة من تيار فاطمة الزهراء المنصوري، وسبق له أن شغل منصب رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين.
وفي تطور لافت في الشق القضائي للملف، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، سحب جواز سفر عبد الرحيم بنضو وإغلاق الحدود في وجهه، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى ضمان مثوله أمام العدالة ومواصلة التحقيقات الجارية.
ومثل البرلماني المعني، يوم الأربعاء 04 مارس 2026، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، حيث خضع لجلسة استنطاق تفصيلية، انتهت باتخاذ تدابير احترازية في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي أطوار البحث.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب بنضو، كل من ي ب والطبيبين البيطريين ع ب وص ح، وجميعهم في حالة سراح، من أجل أفعال وصفت بالخطيرة، لها صلة مباشرة بالسلامة الصحية للمواطنين والأمن الغذائي.
وتشير معطيات الملف إلى أن المتابعات القضائية تشمل عرض وتقديم منتجات غذائية للبيع في السوق المحلية، وكذا استيرادها وتصديرها رغم العلم بخطورتها على صحة المستهلكين، فضلا عن حيازة واستيراد مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري تتسم بالفساد، وإضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها، بهدف تمويه المستهلكين وإطالة مدة صلاحية هذه المنتجات بوسائل غير مشروعة، ما وضع الملف تحت مجهر المساءلة القانونية الصارمة.