بعث رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلامي، يوم الثلاثاء 3 يناير 2026 العديد من الرسائل من أجل تبديد سوء الفهم، وتنوير الرأي العام بدور المجلس.
أولى هذه الرسائل تتمثل في كون الأسعار في الأصل حرة،وليس مطلوبا من الدولة التدخل فيها إلا في بعض الحالات الاستثنائية، من قبيل الأزمات.
أما الرسالة الثانية التي حرص رحو على إيصالها، فهي أن القدرة الشرائية لعموم المغاربة تمثل أولى أولويات المجلس، مبرزا في هذا الإطار، الإحالات الذاتية واختيار المواضيع التي تهيمن على اهتمامات المغاربة، وذلك من قبيل الصحة والتعليم والسكن، وقبل ذلك المواد الغذائية.
هذه المجالات المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، لاسيما المواد الاستهلاكية، تبقى محددا رئيسيا في الإحالات الذاتية، وذلك إلى جانب مجالات أخرى، تحظى بمتابعة من طرف الشرائح .الواسعة من المواطنين، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للمقاهي، الموضوع الذي يدققه فيه المجلس حاليا، يوضح رئيس مجلس المنافسة، مؤكدا أن هذا الموضوع قد لا يرتبط مباشرة بالأسر، لكن ذلك لا ينفي أن شرائح واسعة ترتاد المقاهي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتدخل المجلس عبر أداتين منصوص عليها في القانون، هما معالجة الملفات التنازعية وإبداء الآراء، سواء بطلب من هيئات رسمية، أو بمبادرة من المجلس حول مواضيع يعتبرها ذات أهمية.
في هذا الإطار، كشف رئيس مجلس المنافسة بأن سنة 2025 تميزت بارتفاع مهم في وتيرة نشاط المجلس، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بـ 190 ملفا معالجا، مشيرا إلى أن هذه العمليات تهم فاعلين وطنيين ودوليين، عموميين وخواص،مبرزا أن معظم هذه العمليات توجت بقرارات إيجابية، بعضها مشروط بقيود، ولا سيما في القطاعات المركزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحرص المجلس على معالجة مجموع الملفات داخل آجال مضبوطة، مع اللجوء عند الاقتضاء إلى مسطرة المسار السريع المنصوص عليها في القانون، يلفت المتحدث ذاته.
أما في ما يتعلق بالآراء، أكد رحو أن المجلس يختار المواضيع وفقا، على الخصوص، لتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين أو المصلحة العامة التي تثيرها.
بخصوص المنازعات، فتح المجلس العديد من الملفات، يشير رحو، مسجلا أن هذا التقدم يعكس معرفة أفضل من قبل الفاعلين الاقتصاديين بمهام المجلس وآليات الطعن المنصوص عليها في القانون.