أصبحت القوانين الانتخابية الجديدة سارية المفعول بعد نشرها في العدد 7478 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة الدستورية.
وتشمل هذه القوانين مراجعة شاملة للمدونة العامة للانتخابات، إذ طالت التعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إضافة إلى القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وتنظيم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويعد القانون رقم 53.25 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الأكثر إثارة للجدل، نظرا لما تضمنه من مقتضيات جديدة بشأن شروط الأهلية للترشح. وقد صادقت المحكمة الدستورية على هذا القانون رغم المناقشات السياسية التي شهدتها مقرات البرلمان ووزارة الداخلية، بعد مشاورات واسعة مع الأحزاب.
وتنص أبرز التعديلات على منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهام انتدابية من الترشح لمجلس النواب، أيّا كانت طبيعة العزل. ولا يرفع هذا المنع إلا بعد مرور ولايتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم النهائي. ويشمل المنع أيضا المحكوم عليهم بعقوبات حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ، والمتابعين في حالة تلبس بجناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات. كما يشمل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة التي تفقدهم الأهلية الانتخابية، إضافة إلى بعض المتابعين ابتدائيا في قضايا جنايات.
على صعيد الحياة الحزبية، كشف القانون رقم 54.25 عن معايير جديدة لتوزيع الدعم المالي العمومي للأحزاب. ويهدف ذلك إلى تشجيع انخراط فئات محددة في العمل السياسي، بما في ذلك الشباب دون سن 35 سنة، والمغاربة المقيمون بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم تحديد دعم مالي يعادل ستة أضعاف المبلغ العادي لكل دائرة انتخابية.
كما أقر القانون دعم سنوي لتغطية مصاريف التسيير، حتى للأحزاب التي لم تستوف الشروط القانونية كاملة، حيث تمنح نصف الحصة السنوية الجزافية لضمان استمرارية نشاطها. ومنح القانون أيضا مرونة أكبر لعقد المؤتمرات الوطنية العادية، مع إمكانية تمديدها ستة أشهر في ظروف استثنائية، والاستفادة من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف المؤتمرات الاستثنائية بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الدعم السنوي المخصص للحزب، شريطة انتخاب مسؤول وطني جديد خلال هذه المؤتمرات .