أكدت زينب العدوي الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان أن هناك شعوراً بانعدام المساءلة في بعض الملفات وانتشار حالات الإفلات من العقاب ما ينعكس على ثقة المواطنين في المؤسسات مشددة على أن تضخيم حجم الفساد والمبالغة فيه قد يكون أخطر من الفساد ذاته
وأوضحت العدوي أن أي مهمة رقابية تبدأ بتقرير أولي مؤقت يليه تقرير نهائي بعد الاستماع للمعنيين مؤكدة أن تسريب الملاحظات الأولية أحياناً يخلق صورة مشوهة لا تعكس النتائج النهائية
وبخصوص حصيلة 2025 في ميدان التأديب المالي أفادت الرئيسة أن المجلس تابع 412 ملفاً تم البت في 130 منها نتج عنها 38 ملفاً بعدم ثبوت المؤاخذة و92 ملفاً بغرامات مالية بلغت 4,6 مليون درهم مع استرجاع 1,3 مليون درهم بسبب مخالفات أثبتت الضرر
وأظهرت الإحصائيات أن المؤسسات العمومية تمثل 80% من القضايا وأن 46% من الأشخاص المعنيين هم أمراء الصرف فيما تتركز باقي المخالفات على رؤساء الأقسام والموظفين
وحول طبيعة المخالفات بينت العدوي أن 68% ترتبط بعدم الالتزام بالنفقات أو الإدلاء بوثائق غير صحيحة و60% من مخالفات المجالس الجهوية تتعلق بالصفقات العمومية وإثبات الديون وصرفها
وأكدت الرئيسة أن سبب معظم المخالفات يعود إلى ضعف الرقابة الداخلية وضعف تدبير المخاطر وعدم تطبيق دلائل المساطر مشددة على ضرورة تفعيل مشروع المراقبة الداخلية لتحسين الحكامة وضبط إجراءات الرقابة.