رغم الانخفاض الطفيف للبطالة، إلا أن الأرقام التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل في سنة 2025، تشير إلى ارتباط سوق الشغل أساسا بقطاعات الخدمات وارتهانها إلى التساقطات المطرية فيما يخص العالم القروي
في سنة 2025 تراجع معدل البطالة إلى 13 في المائة، بعد أن أحدث الاقتصاد الوطني 193 ألف منصب شغل، مدفوعا أساسا بارتفاع الشغل المؤدى عنه بالوسط الحضري، مقابل ، مقابل 82 ألف منصب فقط برسم 2024، نتيجة إحداث 203 آلاف منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي.
هذا التطور يعود، أساسا، إلى إحداث 249 ألف منصب شغل مؤدى عنه، في مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ 55 ألف منصبا، علما بأن هذا الأخير منتشر أساسا بالعالم القروي، مما يعكس هشاشة التشغيل بالقطاع الفلاحي المرتهن إلى التساقطات المطرية.
في هذا الإطارنط نواصل قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان مناصب الشغل، مسجلا عجزا قدره 41 ألف منصب، نتيجة فقدان 56 ألف منصب بالوسط القروي، وهو ما يعكس استمرار تأثر هذا القطاع بالعوامل المناخية والبنيوية.
على مستوى القطاعات الاقتصادية الأخرى، واصل قطاع الخدمات لعب دوره كمحرك رئيسي للتشغيل، بإحداث 123 ألف منصب شغل، مدفوعا أساسا بالأنشطة المالية والخدماتية والاجتماعية.
من جهته، ارتباطا بالأوراش الضخمة التي يباشرها المغرب استعدادا لاحتضان "مونديال 2030"، أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 64 ألف منصب، فيما اكتفى قطاع الصناعة بإحداث 46 ألف منصب شغل فقط.