أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مليوناً و300 ألف فلاح قد تلقوا دعماً عمومياً يناهز 5 ملايير و300 مليون درهم.
وأوضح الوزير، في ردّه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، أن من يدّعي عدم وصول الدعم إلى الفلاحين يروج لمغالطات وسط الرأي العام.
وأضاف أن الأسمدة تستفيد من إعفاءات جمركية وضريبة على القيمة المضافة، مما يخفّف تكلفتها في السوق الوطنية. ومع ذلك، يرجع أي ضغط على الأسعار أساساً إلى تطور كلفة بعض المكونات والتقلبات في الأسواق الدولية، خاصة الأسمدة الأزوتية التي يُستورد كاملها وتتأثر مباشرة بالأسعار العالمية.
في المقابل، أفاد الوزير بتوافر الأسمدة الفوسفاطية في الأسواق الوطنية خلال هذا الموسم، حيث تم توفير نحو 650 ألف طن تغطي الحاجيات الوطنية، مع الحفاظ على نفس مستويات أسعار المواد الأولية مقارنة بالموسم الماضي.
وفي هذا الإطار، أكد أن الوزارة تتابع وضعية التموين بانتظام وبتنسيق مع المهنيين، لضمان توافر الكميات اللازمة واستمرار الإمدادات، بالموازاة مع ترشيد استعمال الأسمدة وزيادة نجاعتها، وتقريب خدمات التوزيع من الفلاحين، ورصد تطورات السوق بشكل دائم.
نفى البواري في السياق ذاته غياب الأسمدة في السوق الوطنية أو ارتفاع أثمانها في السوق السوداء، كما جاء في تدخلات البرلمانيين، مؤكداً أن مستويات الأسعار الدولية انخفضت بشكل كبير مقارنة بالمستويات غير المسبوقة في موسم 2022-2023، مما أثر إيجاباً على السوق الوطنية.
وشدّد على توافر الأسمدة الفوسفاطية بالبلاد، مشيراً إلى أن النقص في بعض الأسمدة الأزوتية يعود إلى سوء الأحوال الجوية، حيث تنتظر البواخر تحسن الأجواء لإنزال بضائعها من هذه المادة الحيوية.