عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اجتماعاً موسعاً بالدار البيضاء، تدارس خلاله جملة من القضايا الراهنة التي تهم القطاع. وخلص الاجتماع إلى مطالبة رئيس الجمعية للمجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، وذلك لمعرفة الانعكاسات الحقيقية لهذا الدعم وتحديد المستفيدين منه بكل وضوح.
وعلى الصعيد السياسي، أعربت الجمعية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي وصفتها بـ”المشينة والنابية” الصادرة عن رئيس حزب سياسي داخل قبة البرلمان، والذي نعت أعضاء الجمعية بـ”فراقشية الإعلام”. وأكدت الجمعية في بلاغها أنها لن تنجر إلى “متاهات البوز” أو الصراعات التي تهدف إلى تلميع صور فاعلين سياسيين لأغراض انتخابوية، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين باعتبارها سلطة رابعة.
وفيما يخص الملفات الهيكلية، ناقش الحاضرون مستجدات المجلس الوطني للصحافة عقب قرار المحكمة الدستورية الأخير. ورغم تثمين الجمعية للقرار، إلا أنها نبهت إلى خطر “شلل” المجلس الذي قد يمتد إلى غاية الدورة البرلمانية لشهر أبريل 2026، مما سيعطل مصالح مهنية حيوية مثل تجديد بطاقات الصحافة وعمل لجان الأخلاقيات والتحكيم.
ختاماً، جددت الجمعية التأكيد على رؤيتها الرامية إلى بناء مقاولة صحفية قوية تعتمد على مواردها الذاتية عبر إصلاح منظومة الإشهار والتعامل مع المنصات الرقمية العالمية. كما أشاد أعضاء المكتب التنفيذي، بالإجماع، بالجهود والدينامية التي تقودها رئاسة الجمعية منذ تأسيسها، خاصة في تجاوز الآثار الوجودية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على القطاع