دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المسؤولين عن الشأن التربوي إلى إغاثة المنظومة التعليمية بمبدأ المساواة بين الجنسين، محذرة من فجوات كبيرة في مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي يكاد يصل إلى مراحل المصادقة البرلمانية.
وثمنت الجمعية في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتربية الذي يحتفل به العالم اليوم 29 يناير 2026، تحت شعار "قدرة الشباب على الابتكار المشترك للتربية"،
والذي تنظمه اليونسكو، الجمعية إعداد القانون كخطوة جامعة نحو "مدرسة منصفة وآمنة للجميع"، أشارت إلى غياب البعد الجندري فيه، وعدم وجود نصوص صريحة لمحاربة الصور النمطية في المناهج، أو حماية الفتيات من العنف المدرسي، أو ضمان المناصفة في المجالس التعليمية، أو توفير إحصاءات مصنفة حسب الجنس. كما أبرزت هشاشة البنية التحتية، وقلة الموارد، والقطائع بين السياسات مثل البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، مما يعيق ثقافة المساواة، ويمنع جعل "مدرسة المساواة" قلب "المدرسة المغربية الجديدة".
وأوضح البلاغ ذاته، أن الفجوة العملية في غياب أنشطة غير مجندرة، والبنى التحتية الملائمة للفتيات، وبرامج تكوين لمحاربة العنف ضد المرأة، داعية إلى الاستفادة من دروس الماضي والتجارب الناجحة لتعزيز الروابط الحكومية، وجعل القانون رافعة للعدالة التربوية بتنقية المناهج من الصور النمطية، وإصدار نص تنظيمي يجعل المساواة مؤشرًا لجودة التعليم كما تؤكد اليونسكو، وكذا مرافقة السياسات بآليات تتبع وتقييم مستمرة.
وتساءلت الجمعية هل يحق للمغرب الاستمرار في تمييز جندري يقصيه عن كفاءات القرن 21، في عالم يعتمد فيه الشباب على الفضاء الرقمي للابتكار التربوي؟