دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى إضرابات واحتجاجات خلال شهر فبراير 2026، في خطوة تصعيدية بسبب تعثر ملف النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين.
وقالت النقابات، في بيان مشترك، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تحسم بعد في هذا الملف، رغم الاتفاقات السابقة، ولم تستأنف اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، ما اعتبرته مؤشراً على غياب الجدية في التعاطي مع مطالب المبرزين.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أسبوعا للتعبئة ما بين 2 و8 فبراير، يليه إضراب وطني يومي 11 و12 فبراير، ثم إضراب آخر من 17 إلى 19 فبراير، تتخلله وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 18 فبراير على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وأكدت النقابات أن هذا التصعيد يأتي في ظل تزايد حالة الاحتقان في صفوف المبرزين والمبرزات، محمّلة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار التأخر في معالجة هذا الملف، وداعية المعنيين إلى الانخراط المكثف في مختلف الأشكال النضالية المعلن عنها.