أكدت عضوة ومقررة الرأي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، زهرة الزاوي، أمس الأربعاء بالرباط أن هيكلة وتعزيز اقتصاد الرعاية سيسمح بجعله رافعة حقيقية للتنمية الترابية، من خلال مقاربات مندمجة، ودعم التنمية الترابية عبر خدمات قرب متاحة للجميع وخلق فرص شغل مستدامة، خاصة بالنسبة للنساء والشباب في مجالات مثل المساعدة المنزلية، أو حضانة الأطفال أو رعاية الأشخاص المسنين أو في وضعية إعاقة.
وشددت الزاوي في عرضها الذي قدمته خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس خصص لتقديم مخرجات رأيه حول "اقتصاد الرعاية بالمغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي"، على أهمية اعتماد استراتيجية وطنية للرعاية، منظمة ومتكاملة، تهدف إلى الاعتراف الكامل بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للرعاية، مذكرة بأن إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الاقتصادية، من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبة تقارب 19 في المائة.
كما قامت الزاوي خلال العرض المفصل حول وضعية اقتصاد الرعاية بالمغرب ببسط السياق العام وتعريف هذا المفهوم، ورهاناته، ورؤى وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص.
ويذكر أن هذا الرأي جرى إعداده بناء على مقاربة تشاركية، ويعد ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، بالإضافة إلى مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على منصته الرقمية "ouchariko.ma" وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادقت بالإجماع على هذا الرأي خلال دورتها العادية الواحدة والسبعين بعـد المائـة (171) التي انعقدت بتاريـخ 26 يونيو 2025.