أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أمس الأربعاء إن جهات المملكة تضم حاليا 65 ألفا و315 تعاونية، ينضوي تحت لوائها نحو 789 ألف منخرط، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب.
وأوضحت الرفاعي خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، المنظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، تحت شعار "حان الآن دور التعاونيات" ،أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع تسجيل بروز عدد من "التعاونيات الكبرى" (333 تعاونية) تساهم في التحول الاقتصادي، محققة رقم معاملات يقارب 14 مليار درهم.
وأضافت أن هذه الدينامية تتماشى مع التوجهات العالمية، التي توجت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل السنة الدولية للتعاونيات حدثا دوريا كل عشر سنوات، مشيرة إلى أن المغرب قدم نموذجا يحتذى به في تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
وعلى مستوى الآليات الاستراتيجية، أكدت الرفاعي أن خطة العمل الخاصة بهذا القطاع ارتكزت على أربعة محاور مهيكلة، شملت تعزيز الإشعاع والتحسيس، من خلال تنظيم أكثر من 597 دورة تحسيسية ومئات المعارض الجهوية والوطنية، وتطوير المنظومة المقاولاتية بشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، وتحديث الترسانة القانونية وتعزيز الحكامة، استنادا إلى مخرجات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وشهد الحفل الذي حضره، على الخصوص، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلي النسيج التعاوني، توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون تهدف إلى تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي لفئات النساء، الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى إحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، بما يضمن تمكينها اقتصاديا، وإدماجها في النسيج الإنتاجي الوطني.
يشار إلى أن 2025 تعد سنة محورية بالنسبة للتعاونيات بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة "سنة دولية للتعاونيات"، لا سيما بعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة عبر اعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات الأممية إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة