آكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الأربعاء بالرباط، إن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهم في خلق 24 ألف و558 منصب شغل خلال سنة 2025.
وقال السعدي خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، المنظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، تحت شعار "حان الآن دور التعاونيات"، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكرس ريادته في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال نموذج يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن العمل جار لتنزيل قانون إطار جديد من شأنه إحداث طفرة تشريعية تعزز هيكلة القطاع.
و استعرض السعدي مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديث القطاع، وفي مقدمتها إطلاق "بنك المشاريع" الذي يوفر فرصا استثمارية جاهزة لفائدة الشباب والنساء، إلى جانب إحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية (الفصحى والدارجة)، بما يضمن شمولية الاستفادة، لاسيما في المناطق النائية، فضلا عن إطلاق منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات، تروم تعزيز تنافسيتها.
وبخصوص برامج الدعم المالي، أوضح المسؤول الحكومي أن برنامج "مؤازرة" سيعمل على تمويل أزيد من 500 مشروع ما بين 2025 و2026، وهو رقم يعادل مجموع المشاريع الممولة منذ سنة 2021، مضيفا أن برنامج "تحفيز نسوة"، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يهدف في مرحلته الأولى إلى إحداث 5000 منصب شغل لفائدة النساء المقاولات، في أربع جهات بالمملكة
وشهد الحفل الذي حضره، على الخصوص، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلي النسيج التعاوني، توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون تهدف إلى تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي لفئات النساء، الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى إحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، بما يضمن تمكينها اقتصاديا، وإدماجها في النسيج الإنتاجي الوطني.