خلص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن 30 في المائة خارج التغطية الصحية.
المجلس في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أشار إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في أعداد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي بلغ ما يقارب 31,94 مليون شخص عند متم سنة 2024، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين الفعليين من التأمين الإجباري عن المرض لم يتجاوز 25,6 مليون شخص عند متم سنة 2024، أي ما يعادل نسبة تغطية فعلية في حدود 70 في المائة ، وذلك دون احتساب الأنظمة الاستثنائية.
كما أنه رغم الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على توازن الأنظمة، فإن مجمل الأنظمة تعاني من اختلال توازناتها المالية ، وذلك باستثناء نظام التأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص، يلفت المجلس عازيا هذه الوضعية، بالأساس، إلى غياب آليات ضبط نفقات أنظمة التأمين التي تزايدت، خلال الفترة 2022-2024، بوتيرة 83 في المائة، وهي نسبة تفوق نسبة نمو الموارد 36 في المائة.
المجلس سجل، أيضا، ضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية بالنسبة للمؤمنين، حيث حصل القطاع الخاص، خلال سنة 2024، على حوالي 91 في المائة من إجمالي النفقات المفوترة التي يصرفها التأمين، مقابل 9 في المائة فقط للقطاع العام.