أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة من سنة 2024 إلى شهر شتنبر من العام الماضي، 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب التقرير الذي عممه المجلس الأعلى للحسابات، الذي عممه المجلس يوم الأربعاء 28 يناير 2026، فإن هذه الملفات همت 20 جهازا، منها ست أجهزة عمومية للدولة و13 جماعة ترابية وجمعية واحدة.
وأما في ما يتعلق بالحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فأصدرت المحاكم المالية برسم 2024-2025، ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا، منها 4.235 قرارا وحكما بإبراء الذمة، وهو ما يمثل نسبة 95 في المائة، و217 قرارا وحكما (%5) تم بمقتضاها التصريح بعجز إجمالي يصل إلى 57.882.097,54 درهم.
كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 16.433.633,29 درهم قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 99 قرارا وحكما، منها 72 بغرامات وصل مبلغها الإجمالي 4.139.000,00 درهم، فضلا عن الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.