أعلن مجلس النواب عن ترشيح السيد أحمدو الباز، الأستاذ الجامعي، لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وجاء هذا الترشيح بعد فتح باب الترشيحات بقرار من مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2026، وبعد دراسة ملف الترشيح الوحيد الذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث خلص مكتب المجلس، خلال اجتماعه المنعقد يوم 27 يناير 2026، إلى استيفاء المترشح لجميع الشروط القانونية والدستورية المطلوبة.
ويعد أحمدو الباز من الأطر الجامعية المشهود لها بالكفاءة، كما يصنف ضمن الطاقات الوفية لحزب الاتحاد الدستوري منذ التأسيس، وسبق له الإسهام في النقاشات الأكاديمية والفكرية المرتبطة بالقانون الدستوري والمؤسسات.
ومن المرتقب أن يُعرض هذا الترشيح على الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك يوم الاثنين 2 فبراير 2026، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.