التحولات التشريعية التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، فرضت على عدد من النواب البرلمانيين مسارعة الزمن لإنهاء ملفات قضائية، ويبدي عدد من نواب مجلس النواب حراكًا غير مسبوق في مساراتهم القضائية، في محاولة لإنهاء ملفات قضائية عالقة أمام المحاكم قبل دخول المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب حيز التطبيق، والتي تقضي بمنع المتابعين قضائيًا من الترشح لانتخابات 2026.
مصادر برلمانية كشفت أن أسماء بارزة في المشهد السياسي، من بينهم هشام المهاجري، نور الدين مضيان، مهدي علاوي، ومحمد أبرشان وغيرهم .. ربطت بها قضايا قضائية تمتد لسنوات، وتسعى اليوم إلى تسوية أو إنهاء ملفاتها قبل أن تفرض القواعد الجديدة عوامل إقصاء محتملة.
وتأتي هذه التحركات في سياق صدور القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف من خلال بعض مقتضياته الجديدة إلى تطهير الحياة السياسية وتعزيز النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة. بموجب هذه التعديلات، يتم استبعاد أي مرشح سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية، أو تم تجريده من العضوية المنتخبة، أو ثبت تورطه في جرائم انتخابية، من سباق الترشح.
وقد أقر المجلس الحكومي هذا المشروع في وقت سابق، في إطار جهود تعزيز مصداقية المؤسسات والحد من الممارسات التي تسيء إلى الثقة العامة في العمل السياسي. ومن بين أبرز القواعد الجديدة هو منع الأشخاص الذين فقدوا أهلية انتخابية بسبب حكم قضائي نهائي من الترشيح، إضافة إلى استبعاد من يكشف عنه أنه ارتكب جرائم انتخابية أو جنائية لها صلة بالعملية الانتخابية.