أفاد عبد الصمد قيوح، وزير وزارة النقل واللوجيستيك، أن وزارته بصدد إعداد دفتر تحملات جديد يحدد شروط اعتماد باعة الدراجات النارية، بما يتيح لـ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مراقبتهم وتفتيشهم وفق الكيفيات المعمول بها بالنسبة للصانعين ووكلائهم والمستوردين.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهه محمد والزين، عضو الفريق الحركي بـ مجلس النواب، أن هذا التوجه يندرج ضمن حزمة إجراءات ترمي إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، لا سيما تلك التي تعرف تعديلات غير قانونية تمس خصائصها التقنية.
وأشار قيوح إلى أن حصيلة سنة 2024 أظهرت تسجيل 1738 وفاة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، أي ما يعادل 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة ويستدعي تعزيز آليات المراقبة والوقاية.
وفي ما يتعلق بالتدابير العملية، أبرز الوزير أن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية أوصت، خلال اجتماعها المنعقد في 5 يونيو 2025، بتزويد أعوان المراقبة التابعين للأمن الوطني بأجهزة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك، قصد معاينة وإثبات المخالفات المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية لأجهزة التحريك.
وأضاف أنه جرى إعداد “مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك” بتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وتتضمن دليلا عمليا لاستعمال أجهزة قياس السرعة من قبل أعوان المراقبة، إلى جانب إجراءات لتحسيس المواطنين بمخاطر التعديلات غير القانونية على دراجاتهم.
وبالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، تقرر بتاريخ 21 غشت 2025 إرجاء تفعيل هذه المسطرة، بهدف منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك للتأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، خصوصا ما يتعلق باحترام سعة الأسطوانة القانونية.
وأكد قيوح أن التحقق من مطابقة الدراجات لا يفرض أية تكاليف إضافية على المواطنين، إذ يتم مباشرة لدى الوكيل المعتمد أو البائع المسوّق، مع تمكين المعنيين من شهادة مطابقة تثبت انسجام خصائص الدراجة مع سند المصادقة حسب النوع، مبرزا أن الوكلاء المعتمدين يتحملون مسؤولية المركبات المبيعة بعد المصادقة عليها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواصل عمليات المراقبة والتفتيش بعد المصادقة حسب النوع، عبر أخذ عينات من الدراجات النارية المصادق عليها للتأكد من مطابقتها لدى الصانعين أو الوكلاء المعتمدين، كما تقوم بمراقبة واعتماد هؤلاء الوكلاء وفق المساطر المعتمدة.