أثار قرار مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 59.24 والذي يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة تشريعية إعلان النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بتعطيل الدراسة بجميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بالمغرب مطلع شهر فبراير المقبل.
قرار تعطيل الدراسة بالمؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير 2026 والذي يستهل بإضراب وطني يوم الخميس 22 يناير 2026، بررته النقابة الوطنية للتعليم العالي بتمرير الأغلبية الحكومية مشروع قانون رقم 59.24 ويكشف عدم جدية مراعاة الحكومية للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، والذي اعتبرته النقابة معيب شكلا ومضمونا، بعد دعت إلى تجميد مسطرة المصادقة الخاصة بالمشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار والتفاوض مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أكد أن الحكومة اختارت تمرير القانون دون حوار فعلي، رغم مجموعة تعديلات قدمها أعضاء مجلس المستشارين، وأن تصعيد الاحتجاج في الحكومة يشكل ضغطً استباقي قبل صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون.
وأفاد بيان نقابة أساتذة التعليم العالي أن قرار الإضراب يؤكد على غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، وأن النص المقدم للمؤسسة التشريعية يعاني اختلالات شكلية ومضمونية، ولا يضمن معالجة قضايا جوهرية تهم وضعية الأستاذ الجامعي ومستقبل الجامعة العمومية.
وكان مجلس النواب الذي صادق على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في إطار قراءة ثانية شددت مستجداته في الإطار القانوني بالارتكاز على مأسسة التخطيط الاستراتيجي عبر إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
ولتعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، أقر القانون على إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، والحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة مع مراجعة تركيبته وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات ومأسسة " الشعبة " كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.