قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي، على خلفية الجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وما رافقه من مواقف رسمية اعتبرتها الهيئة المهنية مسيئة لدور المحامي ومكانته داخل منظومة العدالة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، أمس الجمعة بالرباط، خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالمسار التشريعي لمشروع القانون، وتقييم الخطوات النضالية السابقة، في ظل ما وصفته الجمعية بتصاعد خطاب يفتقر إلى الموضوعية ويحمل مهنة المحاماة مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها العدالة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها اليوم السبت ، أن المحاماة مهنة منظمة ذات أدوار دستورية وحقوقية محورية، ولا يمكن الزج بها في نقاشات تبسيطية أو تحميلها تبعات أعطاب تتجاوزها، معتبرة أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة يقتضي مقاربة شمولية ومسؤولة، قائمة على الحوار واحترام استقلالية المهن القضائية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية في البلاغ ذاته عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الآجال المحددة سابقا، مع تمديد هذا التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير الجاري، وذلك في إطار الضغط من أجل مراجعة مضامين مشروع قانون المحاماة رقم 23.66.
كما دعت المحامين والمحاميات إلى تعبئة شاملة استعدادا للمشاركة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وختمت جمعية هيئات المحامين بلاغها بالتشديد على ضرورة توحيد الصف المهني والالتفاف حول المؤسسات التمثيلية، دفاعا عن مهنة المحاماة كضمانة أساسية لحقوق المتقاضين، وعن عدالة مستقلة تشكل إحدى ركائز دولة الحق والقانون.