سجل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء نتائج وصفت بالقياسية خلال سنة 2025، بعدما بلغت مداخيله ما مجموعه 187 مليون درهم، محققًا ارتفاعًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي سجلت مداخيل في حدود 177 مليون درهم.
وأوضح بلاغ صحفي أن هذه النتائج تعكس الدينامية الإيجابية التي يعرفها السوق، وتؤكد الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به في ضمان تزويد العاصمة الاقتصادية بالخضر والفواكه، وذلك في إطار تنزيل المخطط التنموي الذي تشرف على تنفيذه شركة الدار البيضاء للخدمات لفائدة جماعة الدار البيضاء منذ سنة 2015، والمرتكز على حكامة التدبير، وتحسين تدفقات العبور، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة.
وخلال سنة 2025، بلغ حجم السلع المتداولة داخل السوق نحو 1.700.000 طن، مسجلاً زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وهو ما يعكس الارتفاع الملحوظ في مستوى النشاط التجاري داخل هذا المرفق الحيوي.
وعلى مستوى الحركة اللوجستية، عرف السوق ولوج 244.706 شاحنة خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة مع 233.002 شاحنة سنة 2024، ما يؤكد جاذبية السوق وأهميته المتنامية في تنظيم تدفق المنتجات الفلاحية الطرية.
وتبرز هذه المؤشرات، حسب المصدر ذاته، الدور المحوري لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تعزيز الأمن الغذائي، وتنظيم سلاسل التموين، ودعم النشاطين الاقتصادي واللوجستي، فضلاً عن المساهمة في استقرار قنوات التزويد.
وفي هذا السياق، تعزز السوق خلال السنة الماضية بإحداث قاعة جديدة للمراقبة والتتبع، مجهزة بنظام للمراقبة بالفيديو يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلى جانب وضع رقم أخضر رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن أي إشكال أو طلب مساعدة، بما يتيح للإدارة التدخل في أقرب الآجال.
وتندرج النتائج المسجلة خلال سنة 2025 ضمن مسار منظم قائم على تحسين ضبط مداخل السوق، وتتبع دقيق لأحجام النشاط التجاري، ومواكبة محكمة للمداخيل، اعتمادًا على مقاربة استباقية وانضباط في التدبير، وهو ما أسهم في تحسين الأداءين العملياتي والمالي للسوق، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة لتضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات، ومهنيين، وتجار، وناقلين، ومقدمي خدمات، بدعم من الشركاء والفاعلين المعنيين.
وأكدت شركة الدار البيضاء للخدمات، تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وبشراكة مع مختلف المتدخلين، مواصلة هذا المسار الإيجابي من خلال تثمين المكتسبات، والتحسين المستمر لظروف الاستغلال، وتعزيز نجاعة سوق الجملة، في إطار من الحكامة الجيدة وضمان استمرارية الخدمة العمومية، بما يخدم الاقتصاد المحلي ومصلحة المواطنين.