أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأشخاص شكلت إحدى الأولويات الكبرى لعمل النيابات العامة خلال السنة القضائية 2025، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن قضاة النيابة العامة قاموا بأزيد من 22 ألف زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، متجاوزين عدد الزيارات المفترضة قانونا بنسبة فاقت 118 في المائة، إضافة إلى 1186 زيارة للمؤسسات السجنية، و201 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية، وهي أرقام تعكس، حسبه، الحرص على التتبع الفعلي لأوضاع المحتجزين.
وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، تم خلال سنة 2025 معالجة أكثر من 79 ألف شكاية، مع تسجيل تراجع في عدد القضايا المعروضة على القضاء بنسبة تفوق 7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا يعكس نجاعة المقاربة الوقائية والتدخل المبكر.
أما بخصوص حماية الطفولة، فقد ساهمت النيابات العامة، في إطار شراكات مؤسساتية، في إعادة إدماج أزيد من 78 ألف طفل منقطع عن الدراسة، شكلت الفتيات 39 في المائة منهم، كما واصلت جهودها للحد من زواج القاصرات، حيث رفضت النيابة العامة أزيد من 12 ألف طلب للإذن بزواج القاصر، بنسبة رفض بلغت 84 في المائة، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المعطيات تجسد التزام المؤسسة القضائية بجعل حماية الفئات الهشة ركيزة أساسية للسياسة الجنائية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدستورية للمملكة.