أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، الستار على ملف الخلية الإرهابية المسماة أسود الخلافة في المغرب الأقصى، والتي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير الماضي بإقليم الرشيدية، بالضفة الشرقية "لواد گير" بمنطقة بودنيب .
وأيدت غرفة الجنايات بتاريخ 07/01/2026، القرار المستأنف مع خفض العقوبة المحكوم بها على المتهم (ح.ز) الزعيم المفترض للخلية إلى 23 سنة سجنا نافذا، وعلى كل واحد من المتهمين (ب.ر) و(ص.ب) إلى 18 سنة سجنا، وعلى كل واحد من المتهمين (ح.ط) و(ب.ك) إلى 12 سنة سجنا، وعلى كل واحد من المتهمين (ع.ب) و(خ.ذ) و(ر.ا) و(ش.ع) و(ر.ع) و(ي.م) إلى 10 سنوات سجنا.
كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا على كل واحد من المتهمين (أ.س) و(إ.أ) مع الصائر تضامنا بدون إجبار وإقراره في الباقي.وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد كشف، في فبراير الماضي، أن الأبحاث والتحريات التي باشرها مكنت من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وتم تفكيك الخلية بشكل متزامن في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وولاد تايمة وتامسنا. وذلك بعد حوالي سنة من البحث، حيث كان أعضاؤها يرتبطون بقيادي بارز في تنظيم "داعش" في منطقة الساحل من أصل ليبي،يُدعى "عبد الرحمان الصحراوي الليبي"، وهو مسؤول في ما يُسمى بلجنة "العمليات الخارجية" المكلفة بتدويل المشاريع الإرهابية خارج منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وخلال هذه العملية، تم حجز أجسام ناسفة في طور التركيب، وعبوة مشبوهة عبارة عن طنجرة ضغط تحتوي على مسامير ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي، وأكياس تحتوي على مواد كيميائية مشبوهة، إضافة إلى رسم حائطي يتضمن شعار تنظيم "داعش"، ومخطوطات ورقية تحتوي على رصد دقيق لبعض المواقع والمنشآت المستهدفة.كما مكنت عمليات التفتيش والتمشيط من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان معزول أسفل مرتفع صخري بإقليم الرشيدية، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة في دولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.