أسفر النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي انطلق منذ شهر ونصف عن الموافقة عن 89 مشروعا استثماريا.
هذه المشاريع التي تفوق قيمتها 2 مليار و280 مليون درهم، ستساهم في إحداث خمسة آلاف منصب شغل، كما أن وتيرة الإنجاز الحالية من شأنها تمكين هذه الفئة من المقاولات من إحداث نحو 40 ألف منصب شغل سنويا، يكشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
زيدان الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أكد في المقابل أن الحكومة تواصل الجهود لتفعيل نظام دعم المقاولات، من خلال الدعم الأساسي والدعم الموجه للمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن هذه الآليات خلقت دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار بالمغرب.
في سياق متصل، أشار الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول "تحسين مناخ الأعمال"، إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة ضمن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2022–2026، مبرزا أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت 67 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتمثل الهدف في بلوغ نسبة إنجاز تناهز 100 في المائة، واستكمال باقي المبادرات خلال السنة الجارية، بما يتيح إنهاء تنفيذ هذه الخارطة بشكل شامل، يضيف الوزير مؤكدا أن هذه الخارطة تعكس إرادة الحكومة في تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، بالتوازي مع تبسيط مساطر الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمقاولات وحاملي المشاريع.
كما أنه لتسريع وتيرة اتخاذ القرار، تم تفويض عمليات الإعداد والدراسة والمصادقة وتنفيذ وصرف المنح الخاصة بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، كما أسندت إلى المراكز الجهوية للاستثمار، أيضا، مهمة الإشراف على تنزيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب الوزير.