رغم تحسن الأنشطة الفلاحية، إلا أن الفصل الثالثة من هذه السنة انتهى على وقع تراجع النمو إلى 4 في المائة، مقارنة من المقارنة بنسبة 5 في المائة، خلال الفصل ذاته من سنة 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني تكشف نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.
في تفاصيل أداء القطاعات الاقتصادية، سجلت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 5,7 في المائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,1 في المائة.
أما على مستوى القيمة المضافة سجل القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقابل انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
جاء ذلك بعد ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 13,4 في المائة.
من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي الذي يشمل الصناعة التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والكهرباء بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 6,9 في المائة نفس الفصل من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة.
مندوبية التخطيط عزت ذلك إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة ، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة ، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة في نفس الفصل من سنة 2025.
مندوبية التخطيط أرجعت ذلك إلى تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 7,4 في المائة ، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة ، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة ، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة ، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة ، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,8 في المائة ، والإعلام والاتصال بنسبة 1,5 في المائة.
لكن مقابل ذلك،تحسنت القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال هذا الفصل.