صنف البنك الدولي المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي وعلى صعيد الدول العربية فيما يخص تحسن مناخ الأعمال.
جاء ذلك في النسخة الثاني من تقرير قياس مناخ الأعمال "Business Ready" الصادر عن البنك الدولي، والذي تم نشره أول أمس الاثنين بواشنطن.
وحسب هذا التقرير، احتل المغرب المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، وراء كل من رواند والبحرين، محققا نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، ومسجلا بذلك تحسنا مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير، التي كان قد حصل فيها على 62,41 نقطة.
كما أن رصيد المغرب المحقق كلا من المتوسط العالمي البالغ 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية الذي يبلغ 50,87 نقطة، إضافة إلى متوسط الدول العربية المقدر بـ 58,31 نقطة، يضيف تقرير قياس مناخ الأعمال.
هذه النسخة الجديدة من تقرير قياس مناخ الأعمال، تغطي عينة موسعة تشمل 101 اقتصادا، مقابل 50 اقتصادا فقط في النسخة الأولى، يوضح التقرير ذاته، لافتا إلى أنه من بين هذه الاقتصادات، تنتمي نسبة 60 في المائة إلى فئات ذات دخل فردي يفوق مستوى الدخل الفردي بالمغرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشمل التقييم عشرة محاور رئيسية مرتبطة بدورة حياة المقاولة، اعتمادا على ما يقارب ألف ومائتي مؤشر، فيما يرتكز التقرير، بالنسبة لكل محور، على ثلاث ركائز متكاملة، تتمثل في الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية، علما بأن الركيزتان الأولى والثانية، تستندان إلى معطيات تم الحصول عليها لدى خبراء ومهنيين، في حين تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات.
في هذا الإطار، سجل المغرب تحسنا في أدائه على مستوى ركيزتي الإطار التنظيمي، محققا 70,06 نقطة، وجودة الخدمات العمومية بـ 64,55 نقطة، مع تسجيل نتائج مرتفعة في خمس محاور، تتعلق بخدمات المرافق العمومية ب80,05 نقطة)، والتجارة الدولية ب74,5 نقطة، وإحداث المقاولات ب73,95 نقطة، وتوطين المقاولات ب73,82 نقطة، والخدمات المالية ب68,24 نقطة.
لكن تقرير قياس مناخ الأعمال، وقف على نتيجة سلبية على مستوى الركيزة الثالثة المتعلقة بالنجاعة العملياتية، حيث بلغ الرصيد 55,7 نقطة مقابل 59,66 نقطة في النسخة الأولى، فيما يعزى هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في عدد الدول المشمولة في هذه النسخة الثانية من التقرير ،101 دولة بدل 50، إلى جانب الاعتماد على النتائج نفسها للاستقصاء الثلاثي للمقاولات المنجز بالمغرب سنة 2023، والذي استخدم أيضا في النسخة الأولى.
مقابل ذلك أبرزت هذه النسخة الثانية من التقرير وضعية عامة إيجابية للمملكة ، مع تحقيقها أداء يفوق المتوسط العالمي في عدد من المحاور، لاسيما إحداث وتوطين المقاولات، وخدمات المرافق العمومية، والتجارة الدولية.
تقرير البنك الدولي سجل كذلك تقدما في مجالي المنافسة وتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين. وبالمقابل، يبرز التحليل وجود هوامش لتحسين الأداء في مجالات ذات تأثير قوي على الاستثمار الخاص، خاصة سوق الشغل ومعالجة صعوبات المقاولات.
للإشارة، احتلت جمهورية كوريا أفضل أداء على الصعيد العالمي، في هذا التصنيف، وذلك بعد حصولها على 78,24 نقطة.