تم العثور في أحد مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، داخل منطقة تعرف محليا بـ"ولاية العيون"، على رفات بشرية يعتقد أنها تعود لفتاة مفقودة، في حادث يهزّ الوجدان ويكشف عن ثغرات أمنية حقيقية.
وعرّى هذا الحدث عن حقائق مزعجة حول واقع الأمن داخل المخيمات، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة تعود إلى أكثر من عام كامل، مما يطرح تساؤلا عميقا حول كيف يمكن لاختفاء إنسان، وخاصة فتاة، أن يمر كل هذا الوقت دون بلاغ أو بحث أو حتى تساؤل جاد.
هذا الصمت المخيف ليس حالة منفردة، بل هو،حسب معطيات متداولة ، جزء من نمط متكرر لحالات اختفاء لم تبلغ رسميا أو توثق، مما يجعل ساكنة المخيمات، وخاصة النساء والفتيات، في مواجهة مباشرة مع مخاطر غير مرئية.
وتكشف الواقعة عن أزمة هيكلية تشمل غياب فاضح لآليات التبليغ والتتبع، وضعف شديد في توثيق الحوادث، هذا الفراغ الأمني والإداري يفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات تمسّ السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية لأكثر الفئات ضعفا.
كما يرفع المراقبون والمتابعون للشأن الصحراوي صوت التحذير، باعتبار أن الحادثة جرس إنذار لا يمكن تجاهله، إنها تستدعي تحركا عاجلا لضمان حماية قانونية وإنسانية حقيقية للسكان، ووضع آليات واضحة وسهلة للإبلاغ عن أي اختفاء أو حادث، مع ضمان فتح تحقيقات شفافة ومستقلة لا تترك جريمة دون محاسبة.
وتبقى هذه القضية المأساوية، رغم غموض تفاصيلها التي ننتظر ما ستكشفه التحقيقات شاهدة على واقع هشّ وخطير، وهي تضع الجهات المعنية، المحلية والدولية، أمام مسؤولية تاريخية، تتمثل في العمل الفوري على ضمان الحق الأساسي في الأمن والحياة، ومنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية تحت سقف الصمت والإهمال.