عبرت منظمة ماتقيش ولدي عن متابعتها باهتمام بالغ لقرار إقرار منحة لفائدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، المحددة في مبلغ 500 درهم، في إطار ورش الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس في جوهرها اعترافًا بمسؤولية الدولة تجاه فئة من الأطفال الذين يعيشون أوضاعًا خاصة ويحتاجون إلى حماية ورعاية مضاعفة.
وأبرزت المنظمة أن هذه المبادرة، رغم محدودية قيمتها المالية، تحمل دلالة اجتماعية وإنسانية مهمة، لما تتضمنه من رسالة اهتمام بهذه الفئة الهشة، مشددة في الآن ذاته على أن نجاحها يظل رهينًا بكيفية تنزيلها على أرض الواقع، وبقدرتها على الوصول إلى جميع الأطفال المعنيين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أفادت المنظمة، في بلاغ توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، أن اعتماد مبدأ ادخار المنحة باسم الطفل إلى حين بلوغه سن الرشد يُعد توجهًا محمودًا، لما يوفره من فرصة لبداية أفضل عند الاندماج في الحياة العملية، سواء عبر التكوين أو إطلاق مشروع أو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، غير أن هذا الخيار، حسب البلاغ، يستوجب مواكبة حقيقية حتى لا يظل مجرد إجراء مالي معزول.
وأكدت منظمة ماتقيش ولدي أن إنجاح هذه العملية يقتضي توضيحًا دقيقًا للفئات المستفيدة، واعتماد تعريف منفتح لليُتم أو التخلي، يأخذ بعين الاعتبار الوضع الفعلي للطفل وحاجته إلى الحماية، بدل الاقتصار على وضعيته الإدارية أو مكان إقامته.
كما شددت على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتفادي كل ما من شأنه إقصاء الأطفال الذين يفتقرون إلى الدعم الأسري أو الوثائق المكتملة، مع إحداث آليات واضحة للتتبع والمراقبة تضمن الشفافية والنجاعة.
واعتبرت المنظمة أن إشراك الجمعيات الجادة والفاعلين الميدانيين يظل عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش، بحكم قربهم من واقع الأطفال ومعرفتهم الدقيقة بإشكالاتهم اليومية، مؤكدة في السياق ذاته على أهمية ربط الدعم المالي بالمواكبة الاجتماعية والتربوية والنفسية، باعتبار أن حماية الطفل لا تختزل في الجانب المادي فقط.
وفي ختام بلاغها، أكدت منظمة ماتقيش ولدي أن هذه المنحة يمكن أن تشكل لبنة أساسية في مسار حماية الطفولة، إذا ما أُدرجت ضمن رؤية شمولية ومستدامة تجعل من الطفل محور السياسات العمومية، وتضمن له الكرامة والإنصاف وتكافؤ الفرص، مجددة استعدادها الدائم للتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمساهمة بخبرتها الميدانية خدمةً لمصلحة الطفل الفضلى.