بعد الجدل الذي أثاره موضوع تخصيص دعم مالي للشباب ضمن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب دعم مترشحين شباب بدون انتماء سياسي، أعلنت المحكمة الدستورية أن ما جاءت به مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 54.25 ليس فيها ما يخالف الدستور.
وذهبت المحكمة إلى كون الخطوة تندرج ضمن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا للغايات الدستورية ، أو لكفالة الطابع الفعلي لممارسة الشباب لحقوقهم السياسية، ومنها الانتخابية، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القواعد القانونية المتخذة للهدف المتوخى منها، وهو ما تحقق في الفقرات 14 و15 و16 من المادة المعروضة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن الشروط المفروضة على ترشيح الشباب المتضمنة في المادة 23 لم تضع قيودا غير متناسبة على ممارستهم لحقهم في الترشح، إذ لم تتجاوز، من حيث طبيعتها، ما هو متطلب بحكم القانون من الأحزاب السياسية، في برامجها الانتخابية من جدية وشفافية في بيان مصادر تمويلهم.
تجدر الإشارة أن الفقرة 11 من المادة 23 تنص على إرفاق لوائح الترشيح والتصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة من المترشحين بدون انتماء سياسي، بنص مطبوع لبرنامجهم الانتخابي الذي يجب أن يتضمن تصور مترشحي اللائحة أو المترشح الفردي للعمل البرلماني، وأن يتوفر فيه شرط الجدية والقابلية للتطبيق ، مع بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر لائحة الترشيح أو المترشح الفردي على المبالغ المرصودة للحملة الانتخابية.
واشترطت أيضا إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بوثيقة تشتمل على توقيعات لا تقل عن مائتي توقيع لناخبات وناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، مع اشتراط نسبة معينة لا تقل عنها توقيعات الناخبات حسب الحالة بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية، واشتراط نسبة معينة من توقيعات الناخبات والناخبين المنتسبين لكافة العمالات والأقاليم بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية مع مراعاة نسبة الناخبات.