سلطت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، الضوء على التأخر المرتبط بإنجاز مشروع نفق تيشكا، ما يزيد من معاناة مستعملي الطريق الوطنية رقم 9، ويزيد من عزلة الأقاليم بجهة درعة تافيلالت خلال التقلبات المناخية التي تتسبب في عرقلة حركة السير خاصة في ظل التساقطات الثلجية الكثيفة.
وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، استفسرت مقداد الوزير حول تدابير إصلاح وترميم الطريق الوطنية رقم 9، وإنجاز نفق تيشكا الذي يعد مشروعا استراتيجيا يربط جهة درعة تافيلالت بجهات أخرى من المملكة، وذلك تزامنا مع الانهيارات الصخرية بعدد من منعرجات طريق تيشكا بين وارززات ومراكش، والتي تسببت في إصابة عدد من المواطنين الذين اضطروا لاستعمال هذه الطريق على الرغم من خطورتها.
وأكدت مقداد أن الحادث ليس معزولا، ما يستدعي الإسراع بإخراج نفق تيشكا إلى حيز الوجود،في ظل تكرر انقطاع الطريق بشكل موسمي كلما تهاطلت الأمطار والثلوج على المنطقة، ما تتكرر معها معاناة الساكنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ونبهت النائبة إلى كون الحلول المرحلية لا تنجح في تحييد الخطر عن مستعملي هذه الطريق الحيوي، حيث سجلت عدد من الانهيارات الصخرية في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه هذه النقطة، ما سبب حالة من الاضطراب مع تسجيل بعد الإصابات في صفوف الركاب.
وكانت العديد من الفعاليات المدنية حريصة على تجديد مطلب إنشاء نفق "تيشكال" لربط مراكش بباقي جهات الجنوب الشرقي،بسبب الانهيارات التي تعرفها الطريق الوطنية رقم 9 تزامنا مع هطول الامطار، ما يجعل من عبور الطريق مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يحرص عدد من مستعملي هذه الطريق على التكفل أحيانا بإزاحة الاحجار التي تجرفها السيول لتأمين مرورهم، كما أن صعوبة التنقل تفوت على المنطقة امكانية تحولها لمزار سياحي شتوي بسبب مخاوف التنقل.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد السنة الماضية على انجاز الدراسات التمهيدية والجيولويجة للمشروع الذي قال أن الدراسات كشفت أن اختيار مساره عبر أوريكا سيكون أفضل من مسار تيشكا،بعد الانتقال لمرحلة الدراسات التقنية التفصيلية لتحديد الكلفة المادية لإنجاز المشروع.
وأوضح أن النفق المنتظر سيمتد على مسافة 10 كيلومترات، ليقلص مدة السفر الشاقة إلى ساعة أو ساعة ونصف، ما سيعطي دفعة قوية لأقاليم ورزازات وزاكورة، مع توقعات بأن تتراوح التكلفة ما بين 10 و 13 مليار، مؤكدا على وجود إرادة حكومية لإنجاز هذا النفق تنفيذا للتوجيهات الملكية.