دعا عدول المغرب رئيس الحكومة إلى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، ووقف جميع المساطر التشريعية الرامية إلى تمريره بصيغته الحالية، معتبرين أن مضامينه تشكل تراجعا خطيرا يمس جوهر المهنة ويقوض أسس الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الندوة العلمية الوطنية التي انعقدت، يوم أمس بمدينة فاس، حيث اعتبر المشاركون أن المشروع، في صيغته الحالية، لا يرقى إلى "مستوى إصلاح تشريعي حقيقي، بل يمثل انتكاسة تشريعية واضحة وتراجعا عن مكتسبات راكمتها مهنة التوثيق العدلي عبر عقود".
وأشاروا في بلاغ، توصل "أحداث.أنفو" بنسخة منه إلى أن مقتضياته "تمس باستقلالية العدل وتفرغ الوثيقة العدلية من قيمتها القانونية والرمزية كضامن للأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاقدين".
وسجل البيان الختامي للندوة "غياب المقاربة التشاركية الحقيقية في إعداد المشروع، وعدم الالتزام بمخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل"، مضيفين بالقول "أن تجاهل رأي الجسم المهني وإرادته يفقد أي نص تشريعي شرعيته المهنية، ويحول القانون من أداة للإصلاح إلى مصدر للاحتقان والاضطراب داخل المنظومة".
ونبه العدول إلى أن "تمرير المشروع سيؤدي إلى إرباك منظومة التوثيق العدلي وإضعاف الثقة في الوثيقة العدلية، بما لذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي كرافعة أساسية للتنمية".
وطالب عدول المغرب، في توصياتهم، إلى "سحب مشروع القانون 16.22 وإعادة فتح ورش إصلاح تشريعي حقيقي قائم على مقاربة تشاركية مسؤولة، تضمن استقلالية العدل وحمايته القانونية والمهنية، وتعزز مكانة الوثيقة العدلية، مع تحديث اختصاصات المهنة بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية والمشروع التنموي للبلاد، وتوفير الضمانات المهنية والقانونية والاجتماعية اللازمة، وعلى رأسها حق الإيداع".
وأعلن البيان استعداد عدول المغرب "لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، وفق ما يتيحه القانون، دفاعا عن مهنة التوثيق العدلي وكرامة ممارسيها، وعن الأمن التعاقدي للمواطنين"، مجددين مطلبهم المركزي القاضي بعدم إقرار أي إصلاح دون إشراك فعلي للعدول ولا قانون يفرضمن خارج إرادة الجسم المهني.