شبه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، الحملة التي أطلقتها النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الاخيرة، بالبحث مع بعض ناشري التفاهة بالحملات التي تطلقها السلطات العمومية لمحاربة البناء العشوائي.
وكتب القيادي المستقيل من حزب العدالة والتنمية: "أصحاب القنوات التافهة يسترزقون بها على حساب قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم".
وأضاف أن ما قامت به النيابات العامة موكول إليها بالقانون، لأنها ملزمة بواجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، قال الرميد: "معلوم أنه إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة وواجبة الحماية، فإنه بنفس القدر ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعدٍّ، وحماية سمعته من أي مسٍّ، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط".
وشدد على أن مضمون ما يُقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبع بالانحطاط إلى درجة القذارة، "ليس فكرًا ولا رأيًا ولا تعبيرًا قابلاً للتسامح أو التجاوز، إنه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة ينبغي التصدي لها على الدوام، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع واغتيال قيمه".
واعتبر ممارسة النيابات العامة في التصدي للتعبيرات السيئة والسمجة والمنحطة، بكل المقاييس، "قرارًا جيدًا وأمرًا محمودًا يستحق الإشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، اللذين يعتبران حقًا أساسيًا، لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة".