أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن المغرب تحت القيادة الملكية جعل من النزاهة خيارا استراتيجيا ثابتا وركيزة مركزية لمشروعه التنموي.
وأوضح بنعليلو خلال أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة من 15 إلى 19 دجنبر الجاري، أن النزاهة تعتبر أساسا لترسيخ الثقة، وشرطا لنجاعة السياسات العمومية، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، ودعامة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأبرز أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب مكنته من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، ترجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى تثبيت النزاهة والمسؤولية كخيار وطني دائم، وضامن لاستدامة المسار الحقوقي والديمقراطي والتنموي للبلاد.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن الانخراط الكامل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد تجسد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحرص على نشر تقارير التقييم، وهو ما جعل المغرب في مصاف الدول التي اختارت التنفيذ المعلن والشفاف معيارا لمصداقية التزامها الدولي.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة للمملكة في مختلف الشبكات والآليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد تعكس إرادة إصلاحية طوعية، وإيمانا راسخا بأن مواجهة الفساد لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا في إطار تعاون دولي متضامن ومتآزر، قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود.
وعلى المستوى الوطني، أوضح رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر أن هذا الانخراط الدولي شكل مرجعية أساسية لبناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعد ت وفق نهج تشاركي واسع، وبمساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدا أن المملكة تستعد لإطلاق استراتيجية ثانية تعكس نضجا مؤسساتيا وانتقالا نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
ولفت بنعليلو إلى أن السياسة الجنائية للمملكة استلهمت بدورها المرجعيات الأممية، من خلال ملاءمة الترسانة التشريعية الوطنية مع المتطلبات الإلزامية للاتفاقية، وتعزيز قدرات البحث والتحقيق الجنائي عبر اعتماد آليات بحث خاصة، بما يدعم فعالية كشف جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وفي البعد الوقائي، أكد رئيس الهيئة أن تحسين شفافية وجودة الخدمات العمومية يشكل محورا أساسيا في المقاربة الوطنية للنزاهة، مسلطا الضوء على أهمية المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها أدوات استراتيجية لمحاصرة مخاطر الفساد المحتملة، وترسيخ معايير متقدمة للنزاهة في القطاعات الاستراتيجية.