أنعشت الحكومة المقاولات ب78 مليار درهم، تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع "آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط" خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة.
وفيما لفت إلى أن هذا المجهود المالي ساهم في إنعاش خزينة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة والحفاظ على توازناتها المالية.، لم يفوت أخنوش الفرصة للتذكير بالإصلاح
الذي عرفته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، كان له أثر إيجابي، خصوصا على نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما شدد رئيس الحكومة كذلك أن إصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها، مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إمكانيات استثنائية فعالة، تجاوبت بشكل سريع مع دقة المرحلة، ووضعت المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار مناصب الشغل.