أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة من الإصلاحات الشاملة التي همّت منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC» والتأمين على الوفاة، وشملت، لأول مرة، توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات، إلى جانب تعزيز سلة العلاجات والخدمات الصحية المشمولة بالتغطية.
وهمّت هذه الإصلاحات إدماج فئات جديدة ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، ويتعلق الأمر بالأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني، حيث باتت هذه الفئات تستفيد من نفس التغطية الصحية المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالكلفة المالية لهذا الإدماج.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تمكين آلاف الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم وأيتام موظفي الشرطة من الاستفادة من تغطية صحية تكميلية تعزز التغطية الصحية الأساسية، بما يضمن التكفل بمصاريف العلاجات الطبية، ولا سيما علاج الأمراض المزمنة التي تتطلب كلفة مالية مرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا برنامج التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وشملت الإصلاحات أيضاً تحديث عدد من الجوانب المتعلقة باستفادة جميع مكونات أسرة الأمن الوطني من برنامج التغطية الصحية التكميلية، لاسيما من خلال إدماج علاجات وفحوص طبية جديدة ضمن جدول التعويض والتغطية المباشرة.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد لائحة جديدة تضم فحوصات بالأشعة والراديو وفحوصات مخبرية، خاصة المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، إلى جانب توسيع قاعدة العلاجات المغطاة لتشمل علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة.
كما تضمنت الإصلاحات مستجدات خدماتية، من بينها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالة ازدياد مولود جديد، إضافة إلى امتيازات أخرى لفائدة المستفيدين من أسرة الأمن الوطني.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن مقاربة تروم تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة أسرة الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بالموظفين العاملين أو المتقاعدين أو الأرامل أو الأيتام، بما يضمن نجاعة أكبر للتغطية الصحية ويعزز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات.