أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب 8 متهمين آخرين، على خلفية متابعتهم من أجل جنحة غسل أموال عمومية مختلسة.
وقضت المحكمة على كل متهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لهم، والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة، مع رفع الحجز عن الممتلكات التي تم اقتناؤها قبل هذا التاريخ. كما شمل الحكم مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.
ويتابَع رئيس المجلس وباقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملفات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، فضلا عن استغلال النفوذ، حيث تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى تقرير لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي كشف عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية داخل المجلس الإقليمي، همّت تدبير النفقات، ومساطر طلبات العروض، وقبول عروض غير مطابقة للشروط التقنية، إضافة إلى تأجيل إنجاز بعض الأشغال دون مبررات قانونية، ما ترتب عنه أداء مبالغ مالية مهمة بسبب مراجعة الأثمان.
كما سجل التقرير تناقضات في الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وضعفًا في إعداد تصاميم جرد المنشآت المنجزة، وعدم تسوية مستحقات بعض المقاولين بشكل كامل، فضلاً عن استفادة بعض الموردين من عدد كبير من سندات الطلب بمبالغ مهمة دون مراقبة كافية.
وأشار تقرير الافتحاص كذلك إلى إنجاز نفقات خارج نطاق اختصاصات الإقليم، وتوجيه استشارات ومنافسات إلى مقاولات غير متخصصة، وغياب مسطرة واضحة لتشغيل الأعوان العرضيين، إلى جانب انعدام معايير موضوعية لاختيار الجمعيات المستفيدة من اتفاقيات الشراكة، وعدم الإدلاء بتقارير مالية وأدبية حول المشاريع المدعومة.