في خطوة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن شركة التنمية المحلية «مدرستي» تدرس إمكانية إعفاء التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة والهشة بعمالة سلا من أداء مساهمة خدمة النقل المدرسي، مع اعتماد تخفيضات لفائدة الأسر التي يستفيد اثنان أو ثلاثة من أبنائها من هذه الخدمة.
وفي توضيحات قدمها ضمن جواب كتابي، أوضح لفتيت، ردا على سؤال وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أن اللوائح النهائية للمستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات المرتقبة سيتم إعدادها بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية.
وبخصوص المساهمات المالية للأسر، أبرز وزير الداخلية أن مبلغ المساهمة السنوية حدد سنة 2024 في 300 درهم كتعبير عن مساهمة رمزية في تكاليف التسيير والصيانة، قبل أن يتم رفعه إلى 500 درهم سنة 2025، وذلك في سياق تعميم خدمة النقل المدرسي على جميع الدواوير القروية بعد ربطها بشبكة الطرق في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.
وشدد لفتيت على البعد الاجتماعي لهذه الخدمة، مؤكدا الحرص على ألا تشكل المساهمة المالية عائقا أمام تمدرس الأطفال، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية للنقل المدرسي تصل إلى حوالي 3000 درهم سنوياً لكل تلميذ.
وفي استعراضه لتطور هذه الخدمة، أشار وزير الداخلية إلى أن النقل المدرسي كان يؤمن سابقا بواسطة حافلات اقتنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووضعتها رهن إشارة الجماعات المعنية، إضافة إلى خدمات النقل العمومي التي وفرتها شركة «ALSA» في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة سلا.
غير أن هذا النموذج، يضيف المسؤول الحكومي، واجه عدة إكراهات، أبرزها الحجم الكبير للحافلات الذي حال دون الوصول إلى بعض الدواوير النائية، إلى جانب عدم ملاءمة التوقيت المعتمد، ما انعكس سلباً على انتظام تمدرس عدد من التلميذات والتلاميذ.
ولمعالجة هذه الاختلالات وتحسين جودة الخدمة، تم خلال الموسم الدراسي 2024–2025 إسناد تدبير النقل المدرسي بالوسط القروي لعمالة سلا إلى شركة التنمية المحلية «مدرستي»، وذلك بموجب اتفاقية شراكة جمعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس عمالة سلا والجماعات الترابية المستفيدة.
وفي ما يتعلق بتوسيع التغطية، أوضح لفتيت أنه جرى الشروع في تقديم الخدمة بصيغتها الجديدة سنة 2024 عبر 51 حافلة، قبل أن يتم تعزيز الأسطول سنة 2025 ليصل إلى 57 حافلة، ما ساهم في تغطية معظم الدواوير القروية وتسهيل ولوج التلميذات والتلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد، على أنه رغم تنصيص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على أن النقل المدرسي في المجال القروي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس العمالات والأقاليم، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة، واصلت التزامها بدعم هذا المرفق الحيوي.